حرف شمال| وزیر آموزش و پرورش گفته است: «هیچ مدرسه دولتی حق ندارد از مردم پول دریافت کند» و اعلام کرده برای ساماندهی این موضوع، اساسنامه جدیدی برای اداره مدارس تدوین و در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است؛ اساسنامهای که قرار است پس از طی مراحل نهایی در مدارس کشور اجرایی شود.
این حرف در ظاهر روشن و قابل دفاع است؛ مدرسه دولتی نباید به محل دریافت شهریه از خانوادهها تبدیل شود. اما مسئله اینجاست که میان «آنچه روی کاغذ ممنوع است» و «آنچه در واقعیت مدارس اتفاق میافتد» فاصلهای جدی وجود دارد.
سؤال ساده این است: اگر مدرسه دولتی حق ندارد از خانوادهها پول بگیرد، هزینههای جاری مدرسه را چه کسی تأمین میکند؟
ممنوعیت دریافت پول یک طرف ماجراست
طبق آییننامه اجرایی مدارس، دریافت وجه اجباری در مدارس دولتی، جز در موارد مشخص، ممنوع است. در عین حال، همین آییننامه «کمکهای مردمی» را نیز یکی از منابع مالی مدارس دانسته و برای خدمات فوقبرنامه نیز امکان دریافت وجه پیشبینی کرده است.
بنابراین مسئله فقط این نیست که مدیر مدرسه حق دارد یا ندارد از والدین پول بگیرد؛ مسئله اصلی این است که مدرسه دولتی با منابعی که دولت در اختیارش قرار میدهد، عملاً تا چه اندازه میتواند از پس هزینههای واقعی خود برآید؟
این پرسش سالهاست بیپاسخ مانده است.
در گذشته نیز گزارشها و اظهارات مسئولان و فرهنگیان نشان داده که کمکهای خانوادهها، در بسیاری از مدارس، اگرچه از نظر اداری «داوطلبانه» نامیده میشود، در عمل به یک منبع ضروری برای تأمین هزینههای مدرسه تبدیل شده است. حتی گزارشهایی صراحتاً از شکلگیری این وضعیت به دلیل نبود سرانه کافی مدارس حکایت داشتهاند.
مدرسه با بخشنامه اداره نمیشود
مدرسه هزینه دارد؛ از قبض آب و برق و گاز گرفته تا تعمیرات، خرید لوازم مصرفی، تجهیزات آموزشی، امور بهداشتی، تعمیر نیمکت و صندلی، رنگآمیزی، امکانات رایانهای، مواد آموزشی و دهها هزینه کوچک و بزرگ دیگر.
اگر اعتبارات دولتی برای این هزینهها کافی نباشد، مدیر مدرسه در برابر یک انتخاب دشوار قرار میگیرد: یا باید مدرسه را با کمبود امکانات اداره کند، یا برای تأمین حداقل نیازها سراغ مشارکت خانوادهها برود.
اینجاست که یک تناقض جدی شکل میگیرد. از یک طرف به مدیر مدرسه گفته میشود «از والدین پول نگیرید»؛ از طرف دیگر مدرسه برای اداره امور روزمره خود به منابع مالی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، صدور بخشنامه و انجام مصاحبه رسانهای مشکل را حل نمیکند.
اگر دولت میخواهد دریافت پول از خانوادهها متوقف شود، ابتدا باید منابع مالی کافی و پایدار را جایگزین آن کند.
بودجه ناچیز؛ توقعات بزرگ
حتی در ساختار رسمی بودجه نیز موضوع «سرانه مدارس» سابقهای طولانی دارد و دولت اصولاً موظف به تأمین اعتبار سرانه برای واحدهای آموزشی است
اما مشکل اینجاست که فاصله میان «اعتبار روی کاغذ» و «پولی که واقعاً و بهموقع به مدرسه میرسد» میتواند بسیار تعیینکننده باشد.
برای نمونه، گزارش عملکرد بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که در ردیف کمک به تأمین سرانه دانشآموزی و حمایت از پوشش تحصیلی، میان رقم ابلاغی و تخصیصیافته فاصله قابل توجهی وجود داشته است.
در چنین ساختاری، مدیر مدرسه با یک مسئله واقعی مواجه است: هزینه امروز است، اما اعتبار ممکن است دیر برسد، کم باشد یا اساساً پاسخگوی نیاز مدرسه نباشد.
پس نمیتوان صرفاً با گفتن «مدارس دولتی نباید پول بگیرند» مسئله را حل کرد.
مشکل اصلی، مدیر مدرسه نیست
گاهی در این بحث، تمام فشار متوجه مدیران مدارس میشود؛ گویی مدیر مدرسه از روی علاقه یا منفعت شخصی سراغ خانوادهها میرود.
اما واقعیت پیچیدهتر است.مدیر مدرسه باید پاسخگوی خانوادهها، معلمان، اداره آموزش و پرورش و دانشآموزان باشد و همزمان مدرسه را با منابع محدود اداره کند.
اگر بودجه کافی نباشد، مدیر در نهایت مجبور میشود برای کوچکترین مسائل هم دنبال منابع بگردد.
این وضعیت البته به هیچ عنوان توجیهی برای دریافت اجباری وجه نیست. دریافت اجباری از خانوادهها باید متوقف شود. اما برای تحقق واقعی این ممنوعیت، باید منابع جایگزین تأمین شود.
نمیشود هم جیب مدرسه را خالی گذاشت و هم دست مدیر را برای تأمین هزینههای ضروری بست.
خطر بزرگتر: تبدیل «کمک داوطلبانه» به «شهریه پنهان»
مشکل زمانی جدیتر میشود که کمک داوطلبانه، در عمل به شرط ثبتنام یا ادامه تحصیل تبدیل شود.در این حالت، واژه «داوطلبانه» فقط روی کاغذ باقی میماند.
خانوادهای که برای ثبتنام فرزندش با رقم مشخصی مواجه میشود، ممکن است از ترس اینکه فرزندش با مشکل مواجه شود، امکان اعتراض واقعی نداشته باشد.
در نتیجه، چیزی که در مقررات «کمک مردمی» نامیده میشود، در تجربه خانواده میتواند به «هزینه اجباری» تبدیل شود.این همان نقطهای است که سیاستگذاری باید شفاف باشد.
اساسنامه جدید؛ راهحل یا بازتولید همان مشکل؟
تدوین اساسنامه جدید برای اداره مدارس، اگر همراه با تأمین مالی واقعی، شفافیت بودجه و نظارت مؤثر باشد، میتواند اقدامی مثبت تلقی شود.
اما اگر خروجی آن صرفاً چند ماده قانونی و چند دستورالعمل جدید باشد، بدون اینکه منابع مالی مدارس افزایش پیدا کند، احتمالاً اتفاق چندانی در کف مدارس رخ نخواهد داد.
مدارس با کاغذ اداره نمیشوند
اگر مدرسهای برای تعمیر یک آبخوری، خرید مواد شوینده، تعمیر رایانه یا تأمین یک وسیله آموزشی پول ندارد، با ابلاغ بخشنامه مشکلش حل نمیشود.
مدرسه پول میخواهد و این پول باید از یک منبع مشخص، قانونی، شفاف و پایدار تأمین شود.
شواف رسانهای به جای اصلاح ساختاری؟
نقد اصلی به اظهارات وزیر دقیقاً همینجاست.گفتن اینکه «مدارس دولتی حق ندارند از مردم پول بگیرند» از نظر رسانهای جملهای جذاب و قابل دفاع است؛ اما اگر دولت منابع مالی کافی در اختیار مدارس قرار ندهد، این جمله ممکن است در حد یک موضعگیری رسانهای باقی بماند.
به عبارت دیگر، ممنوع کردن دریافت پول از خانوادهها بدون تأمین هزینههای واقعی مدارس، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است تا حل مسئله.
اگر قرار است این ممنوعیت جدی باشد، باید چند سؤال ساده و روشن پاسخ داده شود:
سرانه واقعی هر دانشآموز چقدر است؟
هر مدرسه در طول سال چه میزان اعتبار جاری دریافت میکند؟
این اعتبار چه زمانی به حساب مدرسه واریز میشود؟
آیا این مبلغ واقعاً کفاف هزینههای جاری مدرسه را میدهد؟ و اگر نمیدهد، منبع جبران کسری چیست؟
بدون پاسخ روشن به این پرسشها، وعده «مدارس دولتی از مردم پول نمیگیرند» ممکن است فقط روی کاغذ زیبا باشد.
دولت اگر پول نمیخواهد، پول مدرسه را تأمین کند
راهحل روشن است.اگر دولت معتقد است آموزش عمومی باید رایگان باشد و مدارس دولتی نباید از خانوادهها هزینه دریافت کنند، باید هزینه اداره مدارس را نیز بهطور واقعی تأمین کند.
نه اینکه مدیر مدرسه را میان «ممنوعیت دریافت وجه» و «ضرورت اداره مدرسه» گرفتار کند.
بودجه مدرسه باید متناسب با تعداد دانشآموز، وضعیت ساختمان، منطقه جغرافیایی، امکانات، هزینههای جاری و نیازهای آموزشی تعیین و بهموقع پرداخت شود.
همزمان باید سامانهای شفاف وجود داشته باشد که والدین بتوانند ببینند مدرسه فرزندشان چه میزان اعتبار دولتی دریافت کرده و این اعتبار چگونه هزینه شده است.
آن زمان میتوان از حذف پول گرفتن از خانوادهها سخن گفت.
در غیر این صورت، فاصله میان «مدرسه دولتی رایگان» در حرف و «مدرسهای که برای اداره حداقل امکاناتش به کمک والدین نیاز دارد» در واقعیت، همچنان باقی خواهد ماند.
مسئله امروز فقط این نیست که مدارس دولتی حق دریافت پول از مردم را دارند یا نه؛ مسئله این است که آیا دولت حاضر است هزینه واقعی آموزش عمومی را بپردازد یا همچنان میخواهد کمبود بودجه مدارس را با عنوان «کمک داوطلبانه» از جیب خانوادهها جبران کند؟
این پرسشی است که با یک مصاحبه و یک بخشنامه پاسخ داده نمیشود.